مىدانند « 1 » . قسم دوم طلاق حرام : و آن بر چهار قسم است : اوّل : طلاق دادن زنى كه حيض يا نفاس داشته باشد هر گاه شوهر به آن زن دخول كرده باشد و حاضر باشد . دوم : طلاق دادن زن بالغه‌اى كه حيض مىبيند و ليكن حامله نباشد و به او شوهر دخول كرده باشد پيش از آنكه حيض بيند و پاك شود . سوم : زياده ازيك مرتبه طلاق گفتن در يك مجلس [ 1 ] چه به مذهب شيعه يك مرتبه لفظ طلاق كافى است ، و دوم و سوم حرام است [ 2 ] امّا در مذهب سنّيان جايز است . چهارم : طلاق دادن زنى كه در آن شب نوبت خوابيدن پيش او باشد بنابرقول بعضى از مجتهدين . [ 3 ] « 2 » قسم سوم طلاق مكروه : و آن بر دو قسم است : اوّل : طلاق دادن شوهر زن خود را در حالتى كه ميان ايشان التيام باشد چه در

--> [ 1 ] - بدون تخلّل رجوع والّا مانعى ندارد . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] در صورتىكه صيغهء طلاق را مكرّر كند ، مثل اينكه بگويد : زوجتى طالق ، زوجتى طالق ، زوجتى طالق ، يك طلاق واقع مىشود ، دوم و سوم واقع نمىشود ، و هرگاه صيغ را مكرّر نكند ، بلكه ضمّ كند به يك صيغه لفظ سه را مثل اينكه بگويد : زوجتى طالق ثلاثاً و شوهر امامى باشد و قصدش وقوع سه طلاق شود اظهر اين است اين نحو طلاق از اصل باطل و حرام است و زن در زوجيّت باقى است . ( نخجوانى ) [ 3 ] اين قول احوط است . ( تويسركانى ) * اين قول محلّ تأمّل است بلكه اظهر عدم حرمت است و بر فرض حرمت حرام تكليفى است از جهت اينكه تفويت حقّ زوجه است ، نه وضعى ، پس طلاق صحيح است چنانچه در سه قسم اوّل حرمت تشريعى است والّا طلاق باطل است نه حرام . ( نخجوانى ) * و اظهر عدم حرمت است و بدان كه حرمت در سه قسم اوّل تشريعى است والّا طلاق باطل است نه حرام ، و امّا قسم چهارم پس بر فرض حرمت حرام تكليفى است از جهت اينكه مفوّت حقّ زوجه است و لكن طلاق صحيح است . ( يزدى ) ( 1 و 2 ) نيافتيم .